صلاحيت ها و اختيارات کميسيون ماده 100 قانون شهرداری ها:

چکيده: ماده 100 قانون شهرداری ها از جمله مواد بسيار کاربردی است که البته آن چنان که بايد به بررسی آن پرداخته نشده است و اينجانب در نوشتار حاضر به بيان تخلفات داخل در صلاحيت اين مرجع و نيز نحوه رسيدگی و همچنين نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوايای مهم و کاربردی اين مرجع و نيز مسائل مبتلا به دانستن آن، برای اعاده حق که در اين مرجع ضروری است ،پرداخته شود؛ تا شهروندان محترم تا حدودی از این قانون آگاهی داشته باشند.

تخلفات واقع در صلاحيت كمسيون ماده 100 و تبصره هاي آن به شرح ذيل مي باشد:


1- تخلف احداث بناي بدون پروانه:


ماده 100 قانون شهرداری ها (ق.ش) مالكيت اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع به ساختمان از شهرداري كرده است و ضمانت اجراي عدم چنين امري جلوگيري از عمليات ساختماني توسط شهرداري و ارجاع امر به كمسيون م 100 مي باشد.


در مورد تخلف احداث بنا بدون پروانه در حريم يا محدوده شهر نسبت به ساختمان هايي كه پروانه ساختمان آنها بعد از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده بنا به تقاضاي شهرداري موضوع در كمسيون هايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن «شوراي اسلامي شهر» مطرح مي شود.
 
كمسيون موضوع را با حضور نماينده شهرداری كه بدون حق رای برای اداي توضيح شركت مي كند و با توجه به لايحه كتبی ذی نفع در صورت وصول براي ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ می كند. حكم كمسيون در مورد تخلف احداث بنای بدون پروانه يكی از دو مورد ذيل مي باشد.

1) تخريب:
 
حكم تخريب مستفاد از صدور تبصره يك ماده 100 ق.ش در صورتی صادر می شود كه مخالف اصول شهرسازی، فني و بهداشتی باشد.
 
2) اخذ جريمه:
 
مستفاد از تبصره 4 ماده 100 ق.ش در صورتی كه اصول فنی بهداشتی و شهرسازی رعايت شده باشد كه در اين صورت كمسيون می تواند با صدور راي بر اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سر قفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش سرقفلي داشته باشد هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذي نفع ، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام نمايد .
در مورد دو حكم تخريب و اخذ جريمه ذكر اين نكته خالي از فايده نمي باشد كه در موردي كه اصول شهرسازي فني و بهداشتي رعايت شده باشد حكم به تخريب بدهد و يا اينكه حكم به جزاي نقدي بدهد.

2- تخلف تراكم اضافي:
تخلف تراكم اضافي كه عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني از سوي مالك، يكي ديگر از انواع تخلفات داخل در صلاحيت كمسيون م 100 قانون شهرداري مي باشد. كمسيون در مورد اين نوع از تخلف دو نوع حكم مي تواند صادر كند كه عبارت است از:
1) تخريب:
الف) در صورتي كه رعايت اصول فني شهرسازي و بهداشتي نشده باشد.
 
ب) در صورتي كمسيون حكم به پرداخت جريمه دهد و ذي نفع از پرداخت جريمه «پس از تقاضاي شهرداري مبني بر وصول جريمه از ذي نفع» خودداري كند. در اين دو مورد كمسيون مكلف به صدور حكم تخريب مي باشد.

 
2) راي به اخذ جريمه:
كمسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا راي به اخذ جريمه عليه ذي نفع بدهد. در مورد صدور راي به اخذ جريمه از سوي كمسيون علل و عواملي موثر مي باشند كه به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد.
الف) نوع موقعيت ملك از نظر مكاني:
1- خيابانهاي اصلي
2- خيابانهاي فرعي
3- كوچه بن باز
4- كوچه بن بست

ب) نوع استفاده از فضاي ايجاد شده

 
ج) نوع ساختمان از نظر مصالحي

 
د) نوع حوزه استفاده از اراضي
1- مسكوني باشد:
كه در اين صورت كمسيون مي تواند با در نظر گرفتن شرايط ما را ذكر و عدم ضرورت قطع، راي به اخذ جريمه اي كه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد.

 
2- تجاري، صنعتي و اداري باشد:
 
در اين صورت نيز كمسيون مي تواند با در نظر گرفتن شرايط الاشمار و عدم ضرورت خلع راي به اخذ جريمه اي كه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع اضافي ايجاد شده بيشتر باشد.
 
 3- تخلف مربوط به عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن پاركينگ:
اين نوع از تخلف زماني محقق مي گردد كه احداث پاركينگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداري محل الزامي باشد ولي مالك ساختمان از احداث پاركينگ خودداري نمايد و ابتدا به ساكن پاركينگ را احداث نكند و يا اينكه پاركينگ را به صورتي كه امكان اصلاح چنين تخلفي وجود داشته باشد حكم به اصلاح همراه اخذ جريمه مي دهد و در صورتي كه اصلاح آن ممكن نباشد و كمسيون مي تواند باتوجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ راي به اخذ جريمه اي كه حداقل يكي برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد ، صادر نمايد «مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي باشد.»
جهت يادآوري متعرض اين نكته مي شويم كه اگر تخلف عدم احداث پاركينگ از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي رعايت نشده باشد حكم تخريب در آن مورد الزامي است.

 
4- تجاوز به معابر شهر !!
در مورد تجاوز تخلف تجاوز به معابر شهر بايد بگوييم كه منظور قانون گذار عدم عقب نشيني مالك خود بوده و واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است. چرا كه تجاوز به معابر شهر مشمول عناوين كيفري چون تعرف عدواني موضوع 6904 ق. م. 1 مي شود. مالكين تخلف تجاوز به معابر شهر مذكور در تبصره 6 م 100 ق.ش زماني تحقق پيدا مي كند كه مالك بنا در هنگام نوسازي بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه و با عدم رعايت برهاي اصلاحي مصوب شهرداري و مراجع مربوطه را شروع به ساختن ملك جديد كنند و يا به نحوي از آنجا تجاوزي به ملك سابق خود و ملك فعلي شهرداري انجام دهند.
در حقيقت شخصي كه تحت عنوان تجاوز به معابر شهر متخلف شناخته شود. در ابتدا به ساكن مالك مي باشد و حقيقتا تجاوزي به ملك ديگري انجام نمي ده و في الواقع تجاوز به ملك سابق خود انجام داده  ولي در اثر گذشت زمان ملك مزبور تماما يا بعضا در طرحهاي مصوب شهرداري و مراجع مربوطه واقع گرديده كه يا چنين طرحهايي فوري و ضربه الاجلي مي باشد كه دولت با پرداخت ملك به مالك و خراب كردن آن طرح خود را اجرا مي كند و يا اينكه چنين طرحي مهم و فوري نمي باشد ولي حتما بايد انجام گيرد حال اگر مالك ملك قصد نوسازي يا تجديد بنا كرد بايد بر اساس چنين طرحي ساخت كند و اگر خلاف آن ساخت كند بدون علم به اينكه ملك مزبور تمامايا بعضا مشمول تخلف تجاوز به معابر مي گردد كه در اين صورت شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري كند  و طرح دعوا در كمسيون نمايد.

 
5- تخلف عدم استحكام بنا:
 
چنين تخلفي زماني پيش مي آيد كه مالك رعايت اصول فني و معماري و .... را نكرده باشد و بنا از استحكام لازم برخوردار نباشد در مورد اين تخلف از آنجا كه از مصاديق صورت 100ام مي باشد حكم تخريب از سوي كمسيون الزامي مي باشد.
6- تخلف عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي:
اصول فني شامل آن تعداد از ضوابط شناخته شده و علمي راجع به احداث بنا مي شود كه عدم لحاظ آن موجب عدم امكان بهره برداري مطلوب از ساختمان و عدم مقاومت و بقاي ساختمان در قانوني آن مي شود.
اصول بهداشتي مربوط به اموري است كه رعايت آن به منظور حفظ سلامت جسم و روان استفاده كنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطي از آن موجب خلل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان مي گردد.
منظور از اصول شهرسازي رعايت اصول و ضوابطي مي باشد كه براي حفظ بافت شهر و توسعه فعلي و آتي آن نياز مي باشد.
تخلف از موارد فوق الاشعار توسط مالك از موجبات طرح دعوا در كمسيون ماده 100 ق.ش مي باشد كه در اين نوع از تخلف كمسيون راي به تخريب آن بنا خواهد داد.
 
7- تغيير كاربري:
 
چنين تخلفي زماني تحقق پيدا مي كند كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني، در منطقه غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود. در مورد اين تخلف شهرداري پس از اطلاع مورد را در كمسيون م 100 مطرح مي كند و كمسيون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز كند، در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يكماه اتخاذ تصميم مي كند.
اجراي اين تصميم با مامورين شهرداري است  كسي كه عالما از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از 6 ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجددا تعطيل خواهد شد. «تبصره بند 24 ماده 55 ق.ش»
پایان متن/